(8) أضواء على مسابقة التثقيف الذاتى

د. حنان عليوه

    البناء فى البشر .. شعار رفعه قطاع الموارد البشرية منذ أول يوم عمل، ومن خلال أدوات عديدة تحقق لنا هذا الهدف فقام القطاع بخطوات كبيرة منظمة فى طريق تنمية العاملين إداريا وفنيا وذلك من خلال الدورات التدريبية المتنوعة فى كل المجالات المعرفية وامتد طريق التنمية ليصل إلى زملائنا فى كل موقع جمركى بل أمتد ليصل الى الزملاء الجمركيين بالدول العربية أيضا فنذهب إليهم كخبراء جمركيين أو يحضروا إلينا لتلقى تلك المعرفة الجمركية المتنوعة.

 واجتهادا منا لتعظيم معنى المعرفة والسعى لاستحداث أدوات جديدة تساهم فى بناء القدرات البشرية داخل الجمارك المصرية فقد اعلن القطاع عن مسابقة بحثية عن الموضوعات الجديدة على الساحة الجمركية العالمية مثل معايير تأمين وتسهيل سلسلة التجارة العالمية، بيكارد، كيوتو، الملكية الفكرية. . الخ.

وكنا نهدف إلى خلق المنافسة العلمية الرفيعة بين العاملين بالمصلحة فضلاً عن تبادل المعرفة بين الزملاء وصولاً إلى خلق جيل جديد من العاملين يمتلك أدوات معرفية وبحثية رفيعة تليق به وتجعله على موضع قدم مع زملاءه بالجمارك الأخرى.

وعلى الرغم من أنها التجربة الأولى ... إلا أن النتيجة كانت مبهرة سواء من حيث عدد الأبحاث المقدمة أو من حيث الأسلوب العلمى الذى اتبع لإعداد تلك البحوث أو من حيث التنوع العلمى والتنوع فى الموضوعات محل البحث فضلاً عن دقة البحث واستيعابه لتلك الموضوعات بحرفية تنم عن وجود باحثين متميزين داخل الجمارك المصرية.

ومن خلال لجنة محكمين رفيعة المستوى من الجمارك وأساتذة الجامعة فقد تم دراسة تلك الأبحاث بعناية بحيث تم مراعاة اعتبارات عديدة فى تلك الأبحاث مثل المنهجية العلمية فى البحث، شمولية موضوع البحث، التجانس بين أجزاء البحث وصولا للنتائج والتوصيات، المصادر والمراجع التى استند إليها البحث.

وبعد تقييم شامل لتلك الأبحاث وفقا للمعايير السابق الإشارة إليها، وتحديد الفائزين ولقد قررنا سن سنة حسنة وهى عرض ملخص لأبحاث الفائزين وذلك لنشر المعرفة وتحفيز العاملين ونشر المعرفة والثقافة الجمركية عن طريق الموضوعات القيمة ولتكون جسر للتواصل بين للعاملين.

ولقد فاز بالمركز الأول الأستاذ/ بدوى إبراهيم - مدير إدارة المعلومات بمكتب رئيس المصلحة عن البحث والذي عنوانه (أثر إطار معايير تأمين وتسهيل سلسلة التجارة العالمية على تسهيل التجارة مع التطبيق على الجمارك المصرية) ولذلك فسيكون البحث الفائز هو باكورة الأبحاث المعروضة وبداية جسر المعرفة، وسوف نتطرق فى السطور القادمة لملخص البحث:

مشكلة البحث:

لم يعد اليوم في مصلحة أى هيئة جمركية فى العالم سواء على المدى البعيد أو القصير إغفال الجوانب المتعلقة بحماية التجارة وتأمين سلسلة التجارة وتيسيرها، إذ أصبح تبني تلك النظم للإدارة الجمركية أمرا ضروريا لضمان استمرارية المؤسسة وتحسين أدائها الاقتصادي وكذا الحفاظ على صورتها في المحيط الذي تتواجد فيه، كما أن الحفاظ على ذلك هو في المصلحة الاقتصادية لمنظمات الأعمال والدولة فى النهاية. وفي ظل تنامي هذه الضرورة أصبح لزاما على هيئات الجمارك تبني نظم فعالة لتحسين فعالية و كفاءة نظم تأمين وتسهيل سلسلة التجارة، و لعل تطبيق إطار المعايير SAFE هو الأداة الفعالة التي يمكن أن يتحقق من خلالها هذا الغرض.

أولاً : العائد عن تنفيذ إطار عمل منظمة الجمارك العالمية:

تبنى إطار عمل المعايير سيجلب منافع للدول/ الحكومات وإدارات الجمارك والمجتمع التجارى .

المنافع للدول/ الحكومات:

واحد من الأهداف الرئيسية لإطار العمل هو حماية وتسهيل التجارة العالمية. هذا سيمكن التجارة الدولية من المساهمة فى التنمية والنمو الاقتصادى . هذا سيساعد فى تأمين التجارة من تهديد الإرهاب العالمى وفى نفس الوقت فإن إطار العمل سيمكن إدارات الجمارك من تسهيل حركة التجارة المشروعة ويحسن ويحدث العمليات الجمركية وهذا بدوره سيحسن تحصيل الإيراد وأيضا التطبيق الملائم للقوانين والأنظمة الوطنية.  لذلك فإن إطار العمل يدعم الحماية الاقتصادية والاجتماعية وسيمكن من زيادة الاستثمار المباشر الأجنبى . وكذلك يشجع إطار العمل إقامة ترتيبات تعاونية بين الجمارك والهيئات الحكومية الأخرى.

وهذا أيضا سيساعد الحكومات على ضمان إدارة ورقابة حدودية متكاملة ومن خلال وضع الإجراءات اللازمة فى مكانها الصحيح فإن إطار العمل أيضا ستمنح السلطة للحكومات لتوسيع تفويض ومسئوليات إدارات الجمارك فى هذا المجال .

المنافع للجمـارك:

واحد من الدوافع الرئيسية لإطار العمل وهو إنشاء ترتيبات شبكة الجمارك/ الجمارك لغايات تعزيز الحركة السلسة للبضائع من خلال أمن سلسلة تزويد التجارة الدولية، وترتيبات الشبكة هذه سينتج عنها تبادل المعلومات الدقيقة ومناسبة التوقيت والتى ستضع إدارات الجمارك فى موضع إدارة المخاطر على أساس أكثر فاعلية. هذا لن يطور قدرة الجمارك على التحقق من الشحنات ذات المخاطر العالية فقط بل ستمكن الجمارك أيضا من تطوير رقابتها مع أمن سلسلة تزويد التجارة الدولية وان تحّدث مخصصات لموارد الجمارك أفضل وأكثر فاعلية.

ترتيبات شبكة الجمارك/ الجمارك ستعزز التعاون بين إدارات الجمارك وتمكن الإدارات من تنفيذ الرقابة مبكراً فى سلسلة التزويد. إن تطبيق إطار العمل سيمكن إدارات الجمارك من تبنى رؤية حدودية أكثر شمولية لسلسلة التزويد العالمية وخلق فرصة لإزالة الازدواجية ومتطلبات تقديم تقارير متعددة.

المنافع لقطاع الأعمال:

يخلق إطار العمل ليس فقط لتأمين التجارة الدولية بل أيضاً تسهيل وتشجيع التجارة الدولية. هذا ويشجع ويجعله أسهل بالنسبة للمشترين والبائعين لنقل البضائع بين الدول. وسيحصل الاقتصاديون المفوضون AEOs على منافع مثل معالجة أسرع للبضائع من قبل الجمارك من خلال معدلات تفتيش منخفضة. هذا بدوره يترجم إلى توفير فى الوقت والتكاليف.

المعايير المطلوبة من الجمارك لحماية وتسهيل التجارة الدولية (وفقاً لإطار العمل):

- تطبيق التكنولوجيا الحديثة فى معدات التفتيش للحاويات.

- تطبيق أنظمة إدارة المخاطر.

- تطبيق المعلومات الإلكترونية المسبقة.

- إعداد ومتابع تقارير قياس الأداء سواء زمن الإفراج عن الشحنات، أداء الموظف.

- المشاركة فى التقييمات الأمنية للميناء.

- تطبيق القواعد الحاكمة للمحافظة على نزاهة الموظف وتقييم أداؤه.

- التفويض فى سلطة تفتيش الشحنات (داخلى وخارجى).

ثانياً : التكلفة الناجمة عن تنفيذ إطار عمل منظمة الجمارك العالمية

بلا شك هناك تكلفة واجبة على الدول لوضع إطار عمل منظمة الجمارك العالمية لتأمين سلسلة التجارة الدولية ويمكن تلخيصها فى النقاط التالية:

- إعادة تشكيل الهيكل التنظيمى لهيئات الجمارك بحيث تقابل متطلبات هذا الإطار ومنها إنشاء إدارة المخاطر والإفراج المسبق عن البضائع.

- الانفاق على الميكنة والحوسبة بشكل متكامل بحيث توفر العناصر المطلوبة من تبادل المعلومات عن الشحنات إلكترونيا قبل وصول البضاعة لبلد الورود.

- التدريب المكثف للعاملين بهيئات الجمارك سواء على استخدام الحوسبة وتوفير الكوادر المطلوبة للتعامل مع الأجهزة الحديثة للكشف عن البضائع والحاويات.

- تدخل الحكومة بشكل علمى لهيكلة الهيئات ذات العلاقة بالتجارة الدولية لكى تقابل متطلبات التأمين الحالية لسلسلة التجارة الدولية وتحديد أدوار جديدة لها ومن المؤكد سوف ينقل للجمارك أدوار جديدة فى هذه المنظومة الجديدة مثل الرقابة الأمنية للشحنات والتحليل الفورى للسلع داخل دوائر الجمارك وربما يصل الأمر إلى دمج هيئات مستقلة تحت هيئة واحدة وذلك مثلما حدث بدولة كندا ودولة بولندا حيث عهد إلى الجمارك البولندية القيام بعمل الفحص المعملى للبضائع فضلاً عن أعمال الجوازات والهجرة وتوحيد جهة التعامل فى التجارة الدولية بحيث تم قصره فقط على هيئة الجمارك البولندية.

- توحيد التشريعات الحالية وتنقيتها بحيث تقابل التوجهات العالمية وإعداد تشريعات جديدة لمجابهة مستجدات إلكترونية جديدة مثل التوقيع الإلكترونى والتعاقدات الإلكترونية.

- شراء أجهزة الكشف بالأشعة (ثابتة - متحركة - حاويات) واللازمة للكشف عن البضائع.

- تزويد هيئات الجمارك بالأجهزة المعملية الحديثة لإجراء الفحص المعملى اللازم وضرورة أن تتميز بالكفاءة والسرعة بحيث تقلل زمن الإفراج اللازم عن البضائع لأقل زمن ممكن.

- إيفاد وفود - وبشكل مستمر - للخارج للاطلاع على التجارب الحديثة للدول الأخرى فى مجال تأمين سلسلة التجارة الدولية.

- سوف تكون هناك تكلفة غير مباشرة تتمثل فى إعادة تأهيل العاملين الغير مؤهلين حالياً للمتطلبات الجديدة.

خلاصة البحث:

من خلال هذا البحث فقد سعى الباحث إلى تحقيق عدة أهداف منها:

- تأصيل المفاهيم الأساسية المتعلقة بإطار معايير تأمين وتسهيل سلسلة التجارة العالمية وأيضا التعرف على الدراسات السابقة فى هذا المجال.

- تبيان أهمية ممارسة الجمارك المصرية لدورها المحدد داخل إطار المعايير ليس اتجاه أصحاب المصالح فقط و إنما تجاه المجتمع الدولي.

- توضيح كيفية دمج إطار المعايير SAFE في المؤسسة بشكل يجعلها تحقق الأهداف المرجوة منها، و تساهم في تحقيق أهدافها الجديدة .

- دمج الاهتمامات الجزئية على مستوى الجمارك المصرية بالاهتمامات الجمركية الدولية.

وقد دارت هذه الدراسة حول عدد من الفروض هى :

- أن هناك ارتباط معنوي بين تطبيق إطار معايير SAFE ودعم نظم العمل بالجمارك لتحقيق أهدافها.

- يعتبر إطار معايير تأمين وتسهيل سلسلة التجارة العالمية اصطلاح هام و مفهوم اقتصادي ذو أهمية فائقة يجمع بين تحقيق أهداف مصلحة الجمارك وأيضا تحقيق أهداف منظمات الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد.

- ان إطار المعايير يعتبر أداة مهمة بالنسبة للإدارة الجمركية تساعد في تقييم أهداف الجمارك.

وبعد بحث هذه الفروض واختبارها والتحقق من صحتها فقد خلصت الدراسة إلى أن هناك ارتباط معنوى قوى وواضح بين تطبيق إطار معايير SAFE ودعم نظم العمل بالجمارك لتحقيق أهدافها ، وأن لإطار المعايير دور هام فى مساعدة الإدارة الجمركية على تنفيذ وتقييم أهداف الجمارك.

ويعرض الباحث خلاصة الدراسة فى النقاط التالية وصولاً لتوصياتها:

أن مصلحة الجمارك قطعت شوطاً واضحاً فى التوافق مع متطلبات إطار المعايير SAFE وأيضا فى التوافق مع متطلبات تسهيل التجارة والتى تتمثل فى :

-  تبسيط الإجراءات وتطوير القوانين.

- وضوح الإجراءات والمعاملات واللوائح.

- القضاء على الممارسات غير المشروعة.

- تطوير الكوادر العاملة في مجال التجارة والنقل الدولي.

- الميكنة/التبادل الإلكتروني للبيانات/تكنولوجيا المعلومات.

- تطوير الهياكل التنظيمية والتوحيد الإداري .

- تقدير القيمة وتصنيف التعريفة.

- استمرارية ساعات الدوام.

- عقد اتفاقات جديدة والانضمام إلى القائم منها.

- تبني نظام النقل الدولي متعدد الوسائط.

ومن المؤكد بعد عقد مقارنة بين متطلبات إطار المعايير وما حققته مصلحة الجمارك فيتضح أنه يتوجب على الجمارك المصرية المضى قدماً فيما حققته من نتائج ، خاصة وأن ما تحقق على ارض الواقع كان له أثره فى مؤشرات دولية عديدة ومنها ما صدر عن تقرير البنك الدولى لممارسة الاعمال والذى يشير إلى تحقيق مصر للمركز 21 فى عام 2011 بدلاً من المركز 65 فى عام 2007 والخاص بمؤشر التجارة عبر الحدود.

التوصيات:

- العمل بنظام النافذة الواحدة  أو صالة التخليص الواحدة لكافة الجهات المعنية بالتصدير والاستيراد فى كافة المنافذ الجمركية.

- الشروع بإقامة اتحاد جمركى عربى وتوحيد التعريفات الجمركية لكافة الدول العربية.

- تأسيس هيئة عربية لتنمية الصادرات العربية.

- إيجاد المرجعية القانونية التى يمكن اللجوء إليها فى حال الخلافات التجارية.

- تسهيل معاملات المرور بين الدول العربية أسوة بما هو معمول به فى الاتحاد الأوروبى من خلال المراجعة المستمرة لإجراءات انتقال السلع بهدف إزالة الإجراءات غير الضرورية أو التى تحد من انسياب التجارة بين الدول العربية.

- الاستمرار فى المساهمة فى بناء القدرات المؤسسية اللازمة لدفع عملية التنمية والاهتمام بالعنصر البشرى.

- توحيد اشتراطات الاستيراد والتصدير فيما يختص بالقوائم والمستندات المطلوبة بين الدول الأعضاء.

- توحيد الاشتراطات الخاصة بالمواصفات والمقاييس.

- توحيد إجراءات طلب شهادات المنشأ ، والاتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية تتناسب مع الصناعات العربية وتساهم فى زيادة معدلات التجارة العربية البينية.

- وضع جميع إجراءات واشتراطات الاستيراد والتصدير والترانزيت والخطوات المطلوبة للاستيراد لكل دولة عضو على شبكة الإنترنت ونشر عناوينها بكافة وسائل الأعلام ونرى أن تتبنى منظمة التجارة العالمية تنفيذ تلك العملية.

- توفير أجهزة كشف إليه وحديثة فى المنافذ الرئيسية للعمل على سرعة تخليص البضائع.

- توفير دورات تخصصية لموظفي الجمارك عن تبسيط الإجراءات الجمركية والمحاسبة من قبل المنظمات المعنية ومنها منظمة الجمارك العالمية.

- الاستمرار فى توفير الدورات لموظفي الجمارك فى مجال استخدام الحاسب أو أى من التقنيات المتقدمة.

- إعادة تطوير البنية التحتية للنظام الحالي وتوفير نظام متكامل مزود بأحدث تقنيات الربط بين المنافذ الجمركية للقيام بعملية التخليص الجمركي آليا.

- توعية المستورد عن طريق وسائل الأعلام المختلفة ووضع دليل إرشادي للمستورد فى جميع الدول الأعضاء.

- تسهيل اشتراطات النقل وتحديث وسائل النقل وإنشاء سكة حديدية تربط البلاد العربية حيث تعتبر كفاءة النقل شرطاً ضرورياً لتسهيل التجارة.

- تشجيع إنشاء شركات النقل العربية.

- ضرورة تبسيط الإجراءات الحدودية من خلال العمل بنظام الإفراج المسبق للبضاعة قبل وصولها والإفراج المؤقت لحين استكمال إجراءات الفحص الفنى بالنسبة للسلع سريعة التلف.

- ضرورة تطوير اتفاقية تنظيم النقل بالعبور " الترانزيت " بين الدول العربية ، والالتزام بأحكامها ، ودعوة كافة الدول العربية للانضمام لها ، إذ سيساهم ذلك فى إزالة معظم القيود والعوائق غير الجمركية المرتبطة فى إجراءات العبور، التأمين على المبالغ المستحقة جراء عملية العبور، مواصفات الشاحنات، رسوم العبور، استخدام لوحة العبور.

- تطبيق مبدأ الاعتراف المتبادل ببيان العبور والترخيص فى بلد المنشأ بما يؤدى إلى عدم تكرار عملية الكشف فى المنافذ الجمركية للدول الأخرى أثناء العبور إلا فى حالات الشك والنواحى الأمنية.

- العمل على الاستفادة من التجارب المختلفة للدول العربية فى تطبيق بعض الوسائل التكنولوجية الفاعلة فى اختصار الوقت للكشف سواء على جسم الشاحنة أو حمولتها. والتأكيد على أهمية استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التى من شأنها عدم تكرار أعمال الكشف والمبالغة فى التأكد من سلامة البضائع وبالتالى تسهيل التجارة عند منفذ الدخول.

أن لا يستخدم نظام القوافل والترفيق كعائق غير جمركى وذلك من خلال اختصار الوقت الذى يستغرقه العمل بهذا النظام وفى حدود قصوى لا تتعدى 24 ساعة. والعمل على تطوير المنافذ الجمركية فى الدول العربية من خلال توفير مكاتب لكافة الجهات ذات العلاقة بإتمام العملية التجارية بالمنفذ لاستكمال الإفراج الجمركى بالنسبة للسلع الواردة للدولة بالمنفذ دون الحاجة للقيام بعمليات القوافل والترفيق ليتم استكمال الإجراءات فى موقع آخر داخل الدولة .

من اجل أن تعود مزايا ورفاهية وكفاءة تيسير التجارة بالنفع على الدول النامية يجب أن يتم الموافقة على المتطلبات التالية ووضعها محل التنفيذ :

- لا يجب النظر إلى تيسير التجارة على أنها غاية فى حد ذاتها ولكنها وسيلة لتحقيق هدف زيادة الإيرادات التجارية وتطوير الدول النامية والوصول بها لمصاف الدول المتقدمة.

- لا يجب التعامل مع تيسير التجارة على أنها عملية آلية يمكنها إزالة كل العقبات التى تواجه الدول النامية والتى تتطلب منهج نظامى يتعامل مع العقبات المختلفة بغرض تدفق تجارة الدول النامية.

- إن عدم كفاءة الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية الخاصة بالنقل فى الدول النامية وطول الإجراءات الجمركية لن تعود بالمزايا المتوقعة فيما يتعلق بخفض العقبات الخاصة بالتجارة وتخفيض تكاليف الصفقات والتعامل مع الفساد وزيادة الإيرادات وجعل هذه الدول أكثر تنافسية من منظور الشركات العالمية المتعددة الجنسيات والمجتمع التجارى.

- ان العمليات الخارجية تتحكم فيها الدول المتقدمة بشكل كبير. ويكون له تأثيرات خطيرة على الدول النامية وتتركز فى شبكة النقل الدولى والمال واللوجيستيات. ومستوى الرقابة المنخفض التى تفرضه الدول النامية على التيسيرات الخاصة بتجارة التصدير يعد موضوع ذو أهمية كبيرة ولا توجد اى جهود إصلاحية على المستوى المحلى يمكنها تعويض الخسائر المتعلقة به . وضرورة التفاوض مع الدول المتقدمة حول التنسيق الكامل فى طرق الاستفادة من هذه العمليات الخارجية وبحث الاستفادة من الدراسات ومنها الدراسة التى أعدتها الاونكتاد والتى أشار فيها إلى المشكلات التى تواجه الدول النامية فى هذا المجال.

هناك حاجة للنظر إلى المبادرات الأمنية التى قامت بها الجمارك مؤخـــراً مثـل (الشراكة بين الجمارك والتجارة لمكافحة الإرهاب) وإقرار إجراءات مثل مبادرة تأمين الحاويات لكى ندرك التأثيرات الخطيرة على الدول النامية فيما يتعلق بالنظم الدولية للنقل والتجارة، وقد يشمل ذلك إعادة تحويل طرق تدفق التجارة بين أماكن إنتاجها وأماكن استهلاكها وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية.

هناك أسباب هامة وشرعية للدول النامية لكى تتبع اتجاه محدد لإرساء الميكنة وبنية تحتية مستدامة لإدارة التجارة ، خاصة وقد أكد الاونكتاد على أن الهدف هو التيسير بغرض فرض رقابة أفضل والرقابة الأفضل بغرض إرساء إدارة أفضل.

���� ������

(9) الوظائف القيادية مارثون يفوز به الأكفأ

منى البسه

مارثون جديد للترقي بدأ مع الإعلان الذي صدر عن مصلحة الجمارك برقم (3) لسنة 2011 عن عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بمصلحة الجمارك .. مسابقة سيكون شعارها الأساسي ونقطة البداية فيها (مارثون التغيير بالجمارك المصرية) لتكون بارقة أمل جديدة وعصر جديد من أجل عملية إنتقاء محايدة وموضوعية تسفر عن قيادات متميزة تستطيع إستكمال مسيرة التطوير والبناء لمستقبل الجمارك المتقدمة الحديثة في مصر الحبيبة بإذن الله..

وعن شروط المسابقة وضوابط التقدم تحدثنا السيدة/ مديحة حسني مدير عام شئون العاملين بأن الإعلان تضمن عدد من الضوابط والشروط والتي تتفق وأحكام القانون رقم (5) لسنة 91 وتعديلاته مما جعل الإقبال علي المشاركة في المسابقة بأعداد تجاوزت الأربعة آلاف لمختلف الوظائف علي مستوي المصلحة، حيث بدأت الإدارة العامة لشئون العاملين فور انتهاء الفترة المحددة للتقدم بعمل مراجعة لكافة الملفات والطلبات وتصنيفها حسب الوظائف وتنظيمها بما يتفق وإجراءات التنسيق مع الأمانة الفنية للجان القيادية بوزارة المالية تمهيداً لعرضها علي اللجنة المشكلة لفرز وتقييم المتقديمن لشغل الوظائف بموجب القانون رقم 5 لسنة 91 بشأن الوظائف القيادية، وأضافت السيدة مديحة حسني مدير عام شئون العاملين أن معايير التقييم التى تضمنها القانون رقم (5) لسنة 91 ولائحته التنفيذية حسب أخر تعديل له هي:

 - التاريخ الوظيفي              30درجة

- المهارات القيادية             30درجة

- القدرات العلمية والعملية      30درجة

- المقابلة شخصية            10درجات

وعن أسباب قصر مكان تقديم طلبات هذه الوظائف علي الأسكندرية يجيب الأستاذ/ أحمد مايج رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية

أن القانون رقم (5) يحدد لجنة وحيدة تكون مسئولة عن إعمال إستلام الملفات، ولذلك تم تهيئة قاعة كبيرة بالإدارة العامة لشئون العاملين لتستوعب جميع المتقدمين دون أن تأخير أو مماطلة مع تدعيم اللجنة بأعداد إضافية من العاملين بالقطاع وهو ما أدي إلي أن زمن إنهاء الإجراءات لم يتجاوز في أقصي أوقات الذروة أكثر من عشر دقائق للوظيفة.. وتم التوجيه لجميع الإدارات العامة بالمناطق لإصدار بيانات الحالة فور التقدم بطلبها دون إبطاء أو تأخير.

ورداً علي تساؤل البعض عن أن هناك نسبة كبيرة من المتقدمين لشغل هذه الوظائف من المنطقة الشمالية والغربية وهل هذا يعد إنحياز لمحافظة بعينها دون باقي المحافظات يجيب الأستاذ/ أحمد مايج رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بأن شروط التقدم لأي وظيفة واضحة وصريحة والحرية مكفولة لأي موظف طالما توفرت لديه الشروط ويري في نفسه القدرة على العطاء فى أى موقع يرتضيه أن يتقدم له والعبرة هنا ليس بالموقع الجغرافي لمحل العمل والإقامة وإنما وفقاً لما يرتأيه المتقدم من قدرته علي العطاء في أي موقع يريده ..

وفى نهاية اللقاء يعلق الأستاذ/ محمود أبو العلا رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات قائلاً:

 أن هناك إشادة لمستها بنفسي من خلال متابعاتي الشخصية واليومية لأعمال لجنة الاستلام عبر عنها جميع من تقدم للمسابقة بملفاتهم والذين عبروا عن سعادتهم البالغة بروح التعاون التي أبداها جميع العاملين وهذا ما نعتز به ونقدره من جانب فريق العمل في لجنة المسابقة الذين تعاونوا معاً لإنجاز عملهم بنجاح وتميز للتيسير علي المتقدمين وسوف نعمل من الآن علي تطوير عملية الاستلام لكي نعطي الفرصة للتقدم لمن يرغب عبر موقع الجمارك علي الإنترنت بمما يسهل تماماً عملية التقديم وإزالة أي معوقات في المسابقات القادمة إن شاء الله.

 وختاماً نتمني لجميع المتقدمين التوفيق ودوام الترقي ونطمئنهم جميعاً أن فرص الفوز متكافئة ومتساوية أمام الجميع والفيصل في الإختيار سيكون ما تضمنه القانون رقم (5) لسنة 91 من إجراءات واضحة وصريحة للتقييم ، ونحن جميعاً في إنتظار هذه الصفوة من القيادات التي ستتحمل مسئولية قيادة جمارك المستقبل ونحن ننتظر ما سيسفر عنه هذا المارثون من كفاءات يشهد لها أنها جاءت من ظهر ثورة تغيير بيضاء .. ونتمني للجميع التوفيق...

���� ������

(10) الكشف بالأشعة فى الجمارك المصرية

هشام قناوى

تعتبر الجمارك المصرية واحدة من أكبر الإدارات الجمركية في العالم استخداماً لأجهزة الكشف بالأشعة ، ليس فقط من حيث عدد الأجهزة المستخدمة ، بل أيضاً من حيث كفاءة استخدام هذه الأجهزة ومعدلات تشغيلها ونتائج هذا التشغيل .

وقد يتبادر إلي الذهن لدي البعض عدد من التساؤلات حول استخدام هذه الأجهزة في العمل الجمركي .. هذه التساؤلات قد تكون حول الهدف من استخدام الأجهزة في العمل الجمركي ، أو الكيفية التي تتم بها داخل منظومة الإجراءات الجمركية سواء من ناحية توقيت عمليةالكشف أو الغرض منها ..ونحاول فيما يلي تناول مشروع الكشف بالأشعة بشئ من التفصيل يتيح الإجابة علي هذه التساؤلات..

لقد تطورت عملية استخدام أجهزة الكشف على البضائع بالأشعة السينية في السنوات الأخيرة ، حيث بدأ الإستخدام لأغراض الكشف عن عمليات التهريب بأنواعه سواء البضائع المحظورة أو الممنوعة أو المهربة أو المحرمة أو الأسلحة والمتفجرات أو غير ذلك مما يحظر التعامل معه بالاستيراد لأسباب أمنية أو صحية أو غير ذلك. .  

ثم تطورت عملية استخدام هذه الأجهزة وتباينت بين القطاعات الجمركية حيث تستخدم في بعض الإدارات على نطاق واسع يمتد لما هو أكثر من عملية الكشف عن المهربات،حيث يتم إستخدام هذه الأجهزة لأغراض الكشف على البضائع الواردة كبديل عن عملية الكشف اليدوي ، فهذه الأجهزة تستطيع أن تقوم بالكشف عن البضائع المشحونة داخل الحاويات بطريقة دقيقة جداً وفعالة وتعطي نتائج صحيحة وصادقة دون الحاجة إلى فتح الحاوية أو التعامل مع العبوات بأي طريقة من طرق التعامل اليدوي التقليدية، بل إن هذه الأجهزة تعتبر الأداة المناسبة لكشف ومعاينة بعض البضائع التي يتم شحنها بطريقة تجعل من المستحيل أن يستطيع البشر التعامل معها.

لكن المشكلة المعقدة أن بعض الأنظمة العربية تهدف للكسب السريع . بينما أجهزة الفحص تمثل الاستثمار على المدى الطويل وهذا هو الفارق بين نظم موقوفة على افرد . نظم منذورة للأوطان يتمثل الهدف من أجهزة الأشعة في نقطتين هما :-

الأولى: تسهيل التجارة الدولية متمثلا في تقليل زمن الإفراج .

الثانية: أحكام الرقابة الجمركية لـتأمين البلاد من أخطار التهريب الجمركي ويجرنا ذلك إلى السؤال هل تم تحقيق هذان الهدفان لكي نجيب على ذلك تعال معي لنعرف ما هو معدل الأداء وعدد أجهزة الأشعة الموجودة حاليا ونوعيتها وماذا فعلت بالنسبة لمعدل أداء هذه الأجهزة فهناك نوعيات منها قادرة على فحص الحاوية مقاس 20 قدم في زمن لا يزيد عن 3 دقائق والبعض الأخر قادر على كشف الأمتعة الشخصية فى زمن نصف دقيقة / للوحدة.

ويمكن أن نوجز أسباب استخدام الجمارك لأجهزة الكشف بالأشعة السينية فيما يلي:

أولاً: إن استخدام أجهزة الكشف بالأشعة يساعد بصورة فعالة وأساسية في تأمين البلاد من أخطار التهريب بصفة عامة،وبصفة خاصة تلك الأعمال التهريبية التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد فالعمليات الإرهابية التي تمت في الآونة الأخيرة استخدمت أسلحة ومتفجرات مصنوعة من المواد الراتنجية والمواد العضوية ذات الكثافة القليلة والتي لا يمكن الكشف عنها باستخدام الأنواع المتعارف عليها من أجهزة الكشف بالأشعة،بعض الإرهابيين يستعملون الآن مسدسات مصنوعة من البلاستيك وترد صحبة أحدهم على أي وسيلة من وسائل النقل سواء الطائرات أو السفن أو غيرها، ولا يمكن الكشف عن هذه المسدسات إلا من خلال أجهزة تستطيع الكشف عن المواد البلاستيكية وهو ما تحققه أجهزة الكشف بالأشعة التي بدأت الجمارك في كافة أنحاء العالم استخدامها كوسيلة فعالة من وسائل الجمارك في مكافحة الإرهاب الدولي.

ثانياً: استخدام أجهزة الكشف بالأشعة لأغراض الكشف على البضائع الواردة كبديل عن العمل اليدوي،فهذه الأجهزة تستطيع أن تقوم بالكشف عن البضائع المشحونة داخل الحاويات بطريقة دقيقة جداً وفعالة وتعطي نتائج صحيحة بنسبة 100% دون أن يتم فتح الحاوية أو التعامل مع العبوات بأي طريقة من طرق التعامل اليدوي التقليدية، فمثلاً،حاوية تحتوي على ثلاجات منزلية،يمكن من خلال الصورة المستخرجة تحديد عدم وجود أي أصناف خلاف هذه العبوة المتماثلة للثلاجة المنزلية،ويقتصر العمل الجمركي بعد ذلك على مطابقة بيانات الفاتورة الأخرى مثل الماركة، الموديل، الحجم.. إلخ من خلال التعامل مع عبوة واحدة فقط دون الحاجة لإخراج مشمول الحاوية بالكامل خارج الحاوية لأغراض حصر العدد والتأكد من تماثل العبوات.

ثالثاً: في إطار السعي المستمر من الجمارك المصرية إلى تطوير العمل الجمركي فإن أجهزة الكشف بالأشعة تساعد من خلال التطبيق الكامل والصحيح لنظام إدارة المخاطر من الإستغناء عن العمل التقليدي في الكشف على البضائع،فما ينتج عن نظام المخاطر ويتم توجيهه إلى أي مسار خلاف المسار الأخضر،يمكن أن يتم عليه إجراء مبسط قبل القيام بالفحص التقليدي،وذلك من خلال الكشف على البضائع بأجهزة الفحص بالأشعة.

فقد يكون لدى الإدارة الجمركية هدفاً تسعى لتحقيقه يتمثل في قصر الإجراءات التقليدية على مالا يزيد عن 10% من الواردات ( الخط الأحمر) وهذا يمكن تحقيقه ولو بصورة جزئية من خلال استخدام أجهزة الكشف بالأشعة،وبالتالي تقل نسبة تدخل العنصر البشري في العمل وينخفض الزمن اللازم للإفراج عن البضائع الواردة إلى أقل زمن ممكن مما يسهم بفاعلية في تسهيل التجارة وزيادة حجم التبادل التجاري الدولي وهو هدف تسعى إليه دول العالم.

رابعاً: رغم أن قواعد العمل الجمركي في إطار منظومة منظمة التجارة العالمية تقضي بعدم وضع قيود حظر على أي نوع من أنواع الإستيراد،فإنه لا يزال يوجد عدد غير قليل من الأصناف التي لا تتفق والقواعد الدينية والأخلاقية مثل المخدرات تسري بشأنها قواعد الحظر، بالإضافة إلى تلك البضائع التي يتم إخفائها داخل الحاويات بغرض التهرب من دفع أي رسوم عنها،أو تلك البضائع التي يتطلب إستيرادها الحصول على موافقة بعض الجهات الرقابية،وقد أمكن من خلال استخدام هذه الأجهزة ضبط عدد كبير من الحاويات ووسائل النقل التي تم إخفاء هذه البضائع سواء المحظورة أو ذات الرسوم العالية أو القيمة العالية مثل المشغولات الذهبية،العملات الورقية المصرفية ، الأقراص المخدرة والمنشطة،أدوية غير مرخصة أو غير مسموح باستخدامها والأقمشة ذات القيمة العالية مثل أصناف الستائر وفساتين الزفاف،كلها تم إخفائها بغرض التهرب من دفع الرسوم المستحقة عنها.

وللحديث بقية فى العدد القادم

إن شاء الله

���� ������